فرار از ناکامی (۶)
اوج بحران!

فرار از ناکامی (۶)  <br>  اوج بحران! <br>

بیشتر وام‌هایی که یونان گرفته بود از بانک‌های فرانسه و آلمان بودند و اگر یونان ورشکسته می‌شد، این بانک‌ها منابع زیادی را از دست می‌دادند. در سال ۲۰۱۰ وام‌های جدیدی به یونان پرداخت شد، ولی این وام‌ها هم‌زمان نوعی زمان‌خریدن برای بانک‌های قرض‌دهنده هم بودند. بیشتر وام‌های جدید برای بازپرداخت وام‌های قبلی استفاده شد؛ یعنی به نوعی بانک‌های اروپایی بدهی قدیمی یونان به خودشان را با یک بدهی جدید بازپرداخت کردند، به شرط اینکه یونان سروسامانی به اقتصادش بدهد.

شروطی که همراه وام‌ها ارائه شد، این بود که یونان به کسری بودجه‌اش پایان دهد و سیاست‌های ناظر به رشد را اجرا کند. در سال ۲۰۱۰ صندوق بین‌المللی پول مطالعه‌ای در مورد یونان انجام داد تا میزان واقع‌گرایانه‌بودن این سیاست‌ها را تعیین کند. نتیجه تحلیل این بود که اگر یونان سیاست‌های اصلاحی گسترده‌ای را به کار گیرد، می‌تواند کسری بودجه را از بین ببرد و به رشد اقتصادی برسد. این مطالعات زمانی انجام شد که «دومینیک کان» رئیس صندوق بود؛ همان زمانی که کان قصد داشت وارد رقابت‌ برای ریاست جمهوری فرانسه شود.

بعدها، بر مبنای مطالعه دیگری که صندوق انجام داد، مشخص شد که تحلیل قبلی اشتباه بود. یونان توانست کسری‌اش را تا حد زیادی از بین ببرد، ولی بسیاری از سیاست‌های ناظر به رشد اجرا نشد و اقتصاد دچار رکودی عمیق شد. در نتیجه، حجم بدهی به نسبت کل اقتصاد بهتر نشد!

در اواخر سال ۲۰۱۰ معلوم شد که مشکل قرض‌های یونان حل‌نشده باقی مانده است. دارایی‌هایی که بنا بود به فروش برسد، فروخته نشده بود و اقتصاد همچنان در رکود بود؛ بنابراین در سال ۲۰۱۲ طرح دیگری پیشنهاد شد. اساس این طرح فرقی با طرح قبلی نداشت و توصیه می‌کرد به کارآمدی در گردآوری مالیات، کاهش هزینه‌ها و اقداماتی در تشویق فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال.

رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک مصمم است به نجات یورو و هر چه در توان دارد برای کمک به یونان انجام می‌دهد. این اعلام به همراه اعتبار‌بخشیدن به اوراق قرضه یونان باعث کاهش هزینه وام‌گیری برای یونان شد. در همین حال بانک‌های فرانسوی و آلمانی توانستند اقداماتی را عملی کنند که در صورت ورشکستگی اقتصاد یونان مستقیما متضرر نشوند.

سال ۲۰۱۲ بالاخره کسری بودجه به صفر رسید، اما اقتصاد دو سال دیگر در رکود ماند و یک مشکل جدید ایجاد شد؛ بیکاری ۲۶‌درصدی، نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی آن‌ها به دولت. دولت چپ‌گرای رادیکالی بر سرکار آمد و قرار شد شرایط وام‌دهندگان جدید را به رفراندوم بگذارند. نتیجه رفراندوم عدم موافقت مردم یونان با شرایط اتحادیه اروپا شد.

صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا در چند مقطع شروع به تزریق پول به اقتصاد یونان کردند. از سال ۲۰۱۰، دولت آتن متکی به کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بوده که بالغ بر ۲۴۰‌میلیارد یورو است.

از جمله عواقب بحران مالی یونان برای مردم عادی افزایش بیکاری به‌ویژه در میان جوانان بوده است. در پی شکست مذاکرات مربوط به طرح نجات مالی و تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم تمدید تامین اضطراری منابع مالی، یونان مجبور شد بانک‌های این کشور را تعطیل و برداشت پول از طریق عابربانک‌ها را محدود به ۶۰ یورو در روز کند.

هفت سال طول کشید تا یونان در اواخر سال ۲۰۱۷ به شرایط نسبتا پایداری برسد و از آن شرایط بغرنج عبور کند و به نوعی تراز مالی و تجاری و اقتصادی خود را از منفی به صفر و از صفر به مثبت برساند.

 

 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. Read our Privacy Policy.

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *