فرار از ناکامی (۴)
پس از جنگ

فرار از ناکامی (۴)  <br>  پس از جنگ <br>

یونان در جنگ جهانی اشغال شد و بعد از رهایی از اشغال در ۱۹۴۴، یونان وارد یک دوره ناآرامی سیاسی داخلی شد که سه سال طول کشید. نیروهای دولتی با حمایت انگلیس و ایالات متحده آمریکا به‌ظاهر پیروز شدند، اما دشمنی‌های ناشی از جنگ باعث شد تا چندین سال یونان محل نزاع گروه‌های داخلی با هم باشد. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۰ این کشور با حکومت ائتلافی متشکل از دو حزب راست و لیبرال اداره شد. یونان یکی از اعضای موسس کمیته همکاری اقتصادی اروپا بود که منجر‌به تاسیس سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی شده بود. به‌منظور هم‌آهنگی با قوانین طرح مارشال، دولت یونان باید پیش‌نویس برنامه‌های جامع میان‌مدت و بلندمدتی را تهیه می‌کرد که در حقیقت نخستین تلاش سیستماتیک برای ترویج توسعه اقتصادی و ثبات مالی این کشور بود. بعضی از نهادهای اقتصادی که نقش مهمی را در یونان پس از جنگ ایفا می‌کردند، در همین زمان ایجاد شدند.
تا انتخابات سال ۱۹۵۲ زمان برد که این کشور شاهد یک دولت مقتدر باشد؛ دولتی که یک وزیر اقتصاد کارآمد به نام «اسپیروس مارکزینیس»، بسیاری از کنترل‌های قیمتی و وارداتی را حذف کرد، شدیدا ارزش پول یونان (دراخما) را در ۱۹۵۳ کاهش داد و نرخ‌های بهره را هم همین‌طور. او این کار را برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی انجام داد و به مدت بیست سال ارزش دراخما به مقیاس ۳۰ دراخما در مقابل یک دلار آمریکا ثابت ماند.

رئیس‌جمهور «پاپاگوس» تنها دو سال در مسند باقی ماند و در سال ۱۹۵۵ درگذشت. «کارامانلیس»، جانشین او، هفت سال و تا سال ۱۹۶۳ در قدرت ماند؛ دولتی که گام‌های مهمی برای ثبات اقتصادی یونان برداشت. علاوه بر یک سیستم محافظه‌کارانه، آن‌ها تاکید زیادی بر ساخت جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی داشتند و برای ترویج صنعتی‌سازی، سیاست‌های مالیاتی و اعتباری خاصی را اجرا کردند؛ نهادها و زیرساخت‌هایی که به مدت بیست سال اقتصاد و رونق یونان را تضمین کرد.
به مدت دو سال چند دولت بر سرکار آمدند و هرکدامشان عمرشان کوتاه بود. ابتدا «پاپاندرو» سرکار آمد. دولت جدید که عمر کوتاهی داشت، بیشتر بر توزیع درآمد، دولت رفاه و اصلاحات آموزشی تاکید داشت. پاپاندرو بعد از سقوط پادشاه در ۱۹۶۵ استعفا داد. بعد از او یک سری از دولت‌های ناپایدار تا ۱۹۶۷ آمدند، اما یک کودتا منجر به دیکتاتوری نظامی در یونان شد که هفت سال دوام یافت. نظام اقتصادی این کشور در همین هفت سال هم بر‌اساس رفتار دولت‌های دموکراتیک قبلی بود.
شوک تورمی ۱۹۷۳ و در پی آن فروپاشی «برتن وودز» و افزایش قیمت کالاها، عملکرد اقتصاد یونان را در سطوح ظرفیت بالا با تورم فرونشانده تحت‌تاثیر قرار داد. در نتیجه، افزایش تورم در ۱۹۷۳ به‌طور خاص نمایان شد. رونقی که پیش از این وجود داشت، کارایی دیکتاتوری را در معرض شک قرار داد و سقوط ناگهانی در استانداردهای زندگی، آشوب‌ مدنی را شعله ور کرد و همین امر منجر به سقوط دیکتاتوری شد.
دموکراسی جدید در ۱۹۷۴ «کارمانلیس» را دوباره برای یک دوره هفت‌ساله وارد سیاست و حکومت یونان کرد. اما اوضاع فرق کرده بود و نرخ ارز در مقابل دلار تغییر کرده و نیازهای عمومی کشور باعث مخارج بیشتر دولت شد. بسیاری از حوزه‌ها هم که قبلا خصوصی شده بودند تغییر وضعیت داده و دولتی شدند.


سیاست‌های دولت‌ کارامانلیس بعد از ۱۹۷۴ باعث ناآرامی در اجتماع تجاری شد. همچنین مشکلات بودجه‌ای باعث کاهش‌های معنادار در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی شد. مهم‌ترین دستاورد اقتصادی کارامانلیس در این دوره ورود یونان به اتحادیه اروپا در ۱۹۸۱ بود و بعد از اینکه او انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور مهندسی کرد، همین امر منجر به انتخاب «پاسوک» در ۱۹۸۱ شد.
کسری‌ها و بدهی‌های عمومی کم‌کم از کنترل خارج شدند و در ۱۹۸۵ دولت با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه شد. ارزش دراخما کاهش یافت و یک تعیین دستمزد دوساله صورت گرفت. مراحل اول حرکت به سوی آزادسازی نظام مالی و جریان‌های سرمایه طی همین دوره اجرایی شدند. با این حال، کسری مالی تا حد زیادی از کنترل خارج شد. کسری‌ها و بدهی‌های عمومی اوج گرفتند و بحران تراز پرداخت‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۰ به وجود آمد.
در ۱۹۹۲، وزیر اقتصاد ملی، استفانوس مانوس، گام‌های جسورانه‌ای به‌سوی متوقف کردن کسری‌های ایجاد شده طراحی کرد و این در واقع، نخستین تلاش برای تجدید ساختار اقتصاد بود. در اکتبر ۱۹۹۳، دولت دیگر «پاپاندرو»، با اکثریت غالب انتخاب شد و بسیاری از برنامه‌های اصلاحات ساختاری ۱۹۹۰-۱۹۹۳ را یا کنار گذاشت یا معکوس کرد. این وضعیت به صورت نصفه‌و‌نیمه در یونان ادامه داشت تا اینکه در ۱۹۹۹ پول واحد اروپایی متولد شد و این کشور برای عضویت در آن، درخواست عضویت داد.
گرچه بار اول درخواست یونان رد شد، اما این درخواست در سال ۲۰۰۰ پذیرفته شد. این در حالی بود که میزان بدهی دولت بیش از ۱۰۴‌درصد تولید ناخالص ملی بود. شرایط اخیر بازارهای مالی اروپا، تورم و نرخ بهره پایین نیز شرایط وام‌گیری را برای یونان آسان‌تر کرد. هرچه وام‌گیری آسان‌تر می‌شد، اقتصاد یونان هم ناپایدارتر می‌شد. البته گزارش‌های غلط و آمیخته با دروغ دولتمردان یونان در خصوص میزان بدهی دولت و کسری بودجه هم در تداوم بحران بی‌تاثیر نبود.

همین گزارش‌های غلط و مشکلاتی که از دهه هشتاد و نود میلادی انباشت شده بود، بالاخره در سال‌های پایانی دهه اول قرن ۲۱ خودش را نشان داد؛ درست مثل فردی که مشکلات و بدهی‌هایش را پنهان کرده و با استقراض، بخشی از قرض‌های ابتدایی خود را پرداخت می‌کند، اما همیشه مقروض است!

 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. Read our Privacy Policy.

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *